با نگاهی به اطرافمان میتوانیم نمونههای زیادی از این دسته رفتارهای اجتماعی را پیدا کنیم؛ به طور مثال در حوزه مشاغل یا واحدهای صنفی چیزی به نام محاسبه سرانه معنا ندارد و بیشتر به خواست افراد ربط دارد، به این معنی که امروز تصمیم میگیریم یک واحد صنفی راه بیندازیم، فردا مغازهای اجاره میکنیم وبعد از شروع به کار اگر بازرسی به سراغمان آمد، به دنبال گرفتن پروانه کسب وسایر امور لازمه میرویم.
شغل فراگیر ایران
یکی از همین مشاغل که در یک دهه اخیر بسیار مورد اقبال قرار گرفته، مشاور املاک یا همان بنگاه مسکن است. اگر به خاطر داشته باشید در اواسط دهه ۸۰ وقتی ناگهان بازار مسکن سیر صعودی گرفت و گردش مالی زیاد و سودآوری داشت، به یکباره تعداد مشاوران املاک چند برابر شد.
هر چند در این نوشته به دنبال بررسی چرایی این اقدامات نیستیم، اما میخواهیم به تبعات عمومی این رفتارهای بیقاعده عدهای بپردازیم که موجب تضرر عدهای از شهروندان میشوند.
با اندکی پرس وجو از اطرافیان خود قطعاً به مواردی برخواهید خورد که فردی تمام دارایی خود را به دلیل اعتماد به یک بنگاهدار از دست داده یا اینکه به دلیل بروز مشکلی در معاملهای که انجام داده، سالها در حال رفت وآمد به دادگاه است.
شغلی به ظاهر ساده
یکی از شهروندان در بیان علت گرایش بیشتر به این شغل میگوید: به نظر کار بنگاهداری نیازی به تخصص ندارد و فقط اندکی سخنوری یا چرب زبانی لازم دارد.
شهروند دیگری میگوید: در ظاهر سرمایه هم لازم ندارد، فقط اجاره یک مغازه کوچک و یک میز و چند صندلی تمام امکانات لازم برای یک بنگاه است، ولی اینکه تبعات بسیاری میتواند داشته باشد و زندگی برخی را بر باد میدهد، ماجراهای پنهان همین شغل ساده است.
برخی از شهروندان معتقدند تعداد زیاد بنگاهها موجب میشود تا خود آنها چون در امر خرید و فروش هم مشارکت دارند، قیمتها را به نوعی کنترل کنند و حتی با معاملات صوری موجب شوند تا قیمتهای کاذب جایگزین قیمت واقعی املاک شود.
اما آنچه مسلم است تعداد واحدهای صنفی این رسته شغلی در کشور ما چند برابر استانداردها است و شاید بتوان گفت در بسیاری از خیابانهای شهرها بیش از سایر مشاغل بنگاه املاک وجود دارد.
دغدغه بنگاهداران
از سوی دیگر بنگاهداران یا همان مشاوران املاک که اندکی سابقه بیشتری دارند هم از وضعیت ایجاد شده در سالهای گذشته گلایه دارند و معتقدند ورود بیضابطه عدهای که تخصص و تعهد لازم را نداشتند، موجب شد تا تبعات منفی کارهای آنها دامنگیر همه فعالان با سابقه این صنف بشود.
همچنین این دسته از مشاوران املاک نسبت به نبود ضوابطی برای اعطای مجوز هم انتقاد دارند وبر این باورند باید بررسی تخصصی وسوابق افراد هم لحاظ شود و برای هر محدوده شهر و تعداد جمعیت مشخص تعداد مشاوران املاک معدود تعریف شود، نه اینکه در یک خیابان تمام مغازهها در اختیار مشاوران املاک باشد و هیچ صنف دیگری نباشد.
یکی از فعالان قدیمی این حوزه میگوید: متأسفانه ناآگاهی مردم از یک سو و بیاطلاعی برخی بنگاهداران موجب میشود تا قراردادهای مشکلدار تنظیم شود و حق برخیها تضییع شود، در حالی که هر نوشته قرارداد تبعات حقوقی به دنبال دارد، بسیاری تصور میکنند چند خط نوشتن که نیازی به تخصص ندارد.
آغاز بررسیهای میدانی
با این وصف برای آنکه سخنان متولیان این حوزه را نیز بشنویم با رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد گفتوگویی انجام دادیم و دغدغههای مردمی و فعالان این بخش را با وی در میان گذاشتیم.
علی مرادزاده میگوید: بر اساس اسناد موجود در اتحادیه تاکنون ۱۳ هزار و ۸۰۰ پروانه فعالیت در مشهد صادر شده، ولی اینکه آیا چه تعدادی از آنها همچنان مشغول فعالیت هستند، آمار دقیقی وجود ندارد.
وی میافزاید: بر اساس بررسیهای اجمالی پیشبینی میشود تعداد افرادی که بر طبق ضوابط تعریف شده اتحادیه فعالیت دارند کمتر از نصف این تعداد است؛ چراکه بسیاری از افراد پروانه خود را در اختیار دیگران قرار دادهاند و عملاً به این حرفه اشتغال ندارند.
بر همین اساس و به منظور ساماندهی این صنف سه اکیپ بازرسی با همکاری اصناف تشکیل شده و به صورت بازدیدهای میدانی تمام نقاط مشهد را پایش کرده و با هرگونه تخلفی مقابله میکنند.
مرادزاده ادامه میدهد: از ابتدای سال جاری تا مهرماه ۱۸۰۰ واحد پلمب شده ودر ۲۰ روز گذشته هم ۹۰۰ مورد دیگر به این تعداد افزوده شده است و با مواردی چون پروانه اجارهای و ایرادات قراردادها برخورد میشود.
ممنوعیت قراردادهای دستنویس
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد میگوید: یکی از علل اصلی بروز مشکلات در این حوزه وجود قراردادهای دست نوشت است که به تناسب سلیقه و فهم و سواد افراد نوشته میشود در صورتی که براساس قانون باید ضوابط اصلی هر قراردادی دقیقاً رعایت شود، بنابراین به دنبال اجرای قانون استفاده از قراردادهای پرینتی و سیستمی در مشاوران املاک مشهد هستیم هرچند این قانون در سال ۹۲ ابلاغ شده، ولی تاکنون اجرایی نشده است، ولی در روزهای اخیر به تمام همکاران ابلاغ نمودهایم تا از قراردادهای کددار استفاده کنند.
مرادزاده میافزاید: بر اساس قانون اخذ کمیسیون در قراردادهای دست نویس ممنوع است، ولی خود شهروندان هم مشاوران املاک را ملزم نمیکنند تا قرارداد کددار به آنها بدهد تا در زمان بروز مشکل بتوانند به خوبی از حق خود دفاع کنند و متأسفانه نقایص یا تفاسیر قراردادهای دست نویس موجب شده تا حقوق مسلم برخی تضییع شود.
افزایش شکایت عدم انجام تعهد
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص نحوه شکایت شهروندان از تخلفات احتمالی مشاوران و بیشترین شکایتها میگوید: یکی از مواردی که در بازرسیهای مورد اشاره مد نظر بازرسان است قرار داشتن فهرست تعرفهها در منظر مراجعان است؛ چراکه از گذشته شهروندان به چندگانگی کمیسیونها اعتراض داشته و دارند در حالی که اگر جدول تعرفهها در اختیار آنها باشد میتوانند رقم واقعی را به دست آورده و پرداخت نمایند.
از سوی دیگر یکی از تخلفات شایع اجاره پروانه کسب است، بر طبق قانون متصدی واحد صنفی یا باید دارنده پروانه کسب باشد یا باید کارت مباشرت داشته و با پروانه فرد دیگری فعالیت نماید در غیر این صورت واحد مورد نظر پلمب میشود.
بنابراین شهروندان میتوانند شکایتهای خود را در موارد یاد شده یا شکایتهای دیگررا به شماره ۳۰۰۰۷۲۸۹۰ پیامک نمایند یا در روزهای آتی با شماره تلفن ۳۱۴۳۲ تماس بگیرند.
مرادزاده ادامه میدهد: در هفتههای اخیر بیشترین شکایتها مربوط به عدم تحویل آپارتمانهای پیش فروش است؛ چراکه قراردادها بر اساس قیمتهای قبلی تنظیم شده و با نوسانات غیر معمول هفتههای اخیر برای سازندگان سودی متصور نیست، بنابراین بسیاری از شهروندان با مشکل مواجه شدهاند و به اشتباه با مراجعه به اتحادیه از مشاور املاک نویسنده قرارداد شکایت دارند در حالی که باید به استناد قراردادی که دارند به مراجع قضایی مراجعه داشته باشند.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک در خصوص تراکم غیر معمول مشاوران املاک در برخی معابر هم میگوید: در قدیم حریم هر واحد صنفی ۲۵۰ متر بود که بعد به ۱۵۰ متر کاهش یافت و در نهایت براساس قانون اخیر چیزی به نام حریم واحد صنفی تعریف نشده و نمیتوان مانع ایجاد واحد صنفی جدید در کنار واحد قبلی شد، اما ما به دنبال رایزنی و یافتن راه حلی برای این موضوع در مشهد هستیم.
منبع: روزنامه قدس
انتهای پیام/
نظر شما